در كتاب و سنّت ، و موارد اجماع ، بحث مىشود ؛ و به آن « مباحث الفاظ » مىگويند . 2 . مسائلى كه در آن از حجيّت ادلّه ، و جواز استناد به آن‌ها در به دست آوردن احكام شرعى ، بحث مىشود و به آن « مباحث امارات و ادلّهء اجتهادى » مىگويند . 3 . مسائلى كه در آن از وظيفهء مكلّف هنگام شك در حكم واقعى و نداشتن راهى براى به دست آوردن آن ، بحث مىشود ؛ و به آن « اصول عمليّه » مىگويند . 4 . مسائلى كه در آن از حكم تعارض ادله شرعى و راه حل اين تعارضات بحث مىشود ؛ و به آن بحث « تعادل و ترجيح » مىگويند . 5 . مباحثى كه حول « اجتهاد و تقليد » ، و حجّيت قول مجتهد بر مقلد ، و حدود و شرايط آن ، دور مىزنند . اين مبحث قسمتى از مباحث حجّت‌هاى شرعى است ، با اين تفاوت كه اين مورد مخصوص مقلّدين است ؛ همان‌گونه كه مبحث قبل ( تعادل و ترجيح ) نيز به مباحث حجيّت بر مىگردد ؛ زيرا بازگشت آن به اين است كه بين دو دليل متعارض كدام حجّت است . شكّى نيست كه اوّلًا علم اصول از ابتدا تمام اين مسائل را در بر نداشت ، - آن‌چنان كه با مراجعه به كتب اصوليون متقدّم اين امر معلوم مىشود - بلكه به تدريج به آن اضافه شده تا به آن‌چه امروز مىبينيم رسيده است ؛ ثانياً بين اين مسائل نوعى ارتباط وجود دارد ،